أخبار وطنية جمعية النساء الديمقراطيات تندّد بحادثة الاعتداء بالعنف على أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي وتحذّر
تحت عنوان "ليتحمل القضاء مسؤوليته في ملف الجهاز السري والإغتيالات السياسية"، أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانا ندّدت فيه على حادثة الاعتداء بالعنف على أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والمحاميات والمحامين وذلك لمنعهم من الاحتجاج على التعطيل الممنهج من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس1 لملف الجهاز السري لحركة النهضة وعدم التعاطي الجدي مع ملفات الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية والتسفير والتخابر وغيرها.
وعبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتعن مساندتها اللامشروطة لهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي مدينة بكل شدة هذا الاعتداء السافر على المحاميات والمحامين وترفض إهانة المحاماة بهذا الشكل الذي يذكرنا بممارسات قضاء وبوليس بن علي وفق نص البيان.
كما اعتبرت الجمعية أن رفض فتح تحقيق في الملف رغم جديته وخطورة ما ورد فيه يفضح التوظيف القضائي لصالح أطراف سياسية بعينهاويمثل ضربا لحياد النيابة العمومية ولاستقلال القضاء ومنزلقا خطيرا لدولة القانون والمؤسسات.
وأضافت الجمعية في ذات البيان بأنّ تواتر التأثير السياسي والضغوط الحزبية في عديد الملفات التي يختص بها القضاء بات معلوما لدى الرأي العام ولم يعد يخفى على أحد سعي المتورطين إلى التحصن بالمناصب العليا في السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الإفلات من المحاسبة والعقاب مما يشكل انحرافات سياسية خطيرة تهدد كيان الدولة واستقرارها .
وعليه فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تجدد تضامنها مع هيئة الدفاع وتؤكد تمسكها بكشف الحقيقة كاملة وتطالب الأطراف السياسية المشتبه في تورطها في هذا الملف برفع يدها عن السلطة القضائية وتدعو القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في تكريس استقلاليتهم وحماية القضاء من مختلف أشكال التوظيف السياسي والتحقيق الجدي في ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة.
